ما البديل عن بعد "الديمقراطية الأميركية"

خليل علي حيدر
انتهت ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش، ووصل إلى البيت الأبيض رئيس جديد. ولكن ماذا حدث للموجة الديمقراطية العاتية التي فتحت الإدارة الأميركية لها الأبواب على صعيد العالمين العربي والإسلامي، بعد أحداث سبتمبر 2001؟ الموجة الديمقراطية التحررية، التي تُوجت بإسقاط أسوأ نظام ديني في أفغانستان، وأعتى ديكتاتورية فردية استبدادية بالعالم العربي في العراق؟

ما ترتيب هذه الموجة ضمن محاولات جلب الديمقراطية أو الإصلاح أو التحديث إلى بلداننا، ربما منذ القرن التاسع عشر؟ كانت الأولى هي الحركة الدستورية التي أجهضها السلطان عبدالحميد، ثم كانت الثانية بين الحربين العالميتين، والثالثة بعد الحرب العالمية الثانية، والتي جلبت الدولة والاستقلال والحكم الوطني، ولم تجلب الديمقراطية. فلربما إذن كانت "موجة" ما بعد أحداث سبتمبر الأميركية، هي الرابعة.

وقد جاءت هذه الموجة والعالم العربي والإسلامي يئن تحت الفساد السياسي وتهديد الأحزاب الدينية والجماعات الإرهابية، وبعد ربع قرن من صدمة 1967، و"اكتشاف" عقولنا العربية المباركة وثقافتنا السياسية، لأهمية الديمقراطية ومخاطر الاستبداد، وبعد سنوات كافية لدراسة الديكتاتوريات العسكرية في دول الشرق الأوسط، بل وبعد أن أجمعنا على فشلنا التنموي وعدم قدرتنا، بالأرقام والإحصائيات الموثقة، على اللحاق بالعصر، فيما انقلبت الدنيا في أوروبا الشرقية والهند والصين نحو الانفتاح والتغيير والحرية والتنمية. أما في الشرق الأوسط والعالم العربي، فقد ظلت ظروف النهوض بالديمقراطية غير واعدة.

خلال أشهر قليلة قادمة، سيمر في يونيو القادم أكثر من ربع قرن على "خطاب وستمنستر" الذي ألقاه الرئيس الأميركي الأسبق "رونالد ريجان"، والذي دعا فيه الدول الديمقراطية في العالم إلى إطلاق "حملة عالمية من أجل الحرية" للتخلص من الشيوعية. ورغم كثرة خطب الرئيس، فإن هذا الخطاب، كما تقول إحدى الصحف الأميركية، كانت له قوة غير مألوفة على البقاء والخلود، ليس فقط لأنه تنبأ بانهيار الشيوعية، وإنما أيضاً لأنه سجل لحظة تفاؤل ديمقراطي متجدد، بعد الفشل الأميركي في فيتنام، وإطلاق عملية نشر الديمقراطية باعتبارها عنصراً جوهرياً في السياسة الخارجية الأميركية. وحتى في عام 2006، جاء في الجُملة الافتتاحية لـ"استراتيجية الأمن القومي لعام 2006"، أن سياسة الولايات المتحدة تقوم على "البحث عن الحركات والمؤسسات الديمقراطية في أي منطقة وثقافة من العالم ودعمها بهدف إنهاء الحكم المستبد في عالمنا".

وجوبهت السياسة الأميركية بمقاومة على عدة جبهات، غير أن أولى العقبات في وجه "السياسة الديمقراطية الأميركية"، هي ظروف الشرق الأوسط، الذي يُعد المنطقة الأكثر استئثاراً بتركيز الأجندة الديمقراطية لإدارة بوش. ولقد بلغ من حماس الرئيس بوش وإيمانه باحتمالات نجاح الحملة الديمقراطية في المنطقة العربية، أنه في خطابه أمام مؤسسة "المنحة الوطنية الديمقراطية" عام 2003، رفض رسمياً مبدأ "الاستثناء العربي"، القائل إن الديمقراطية يمكنها أن تتطور في أي مكان ما عدا العالم العربي.
وكان لإعلانه الشجاع هذا وقعٌ تحفيزي في المنطقة الكبيرة الوحيدة، التي لم تشملها الموجة الديمقراطية في الثمانينات والتسعينات.
وقد نتساءل: كم عدد الأخطاء الأميركية التي ارتكبت في العراق وبقية المنطقة العربية وقضاياها؟ ربما لا تحصى. ما هي مصالحها وأهدافها من نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، وفي منطقة "الاستثناء العربي" بالذات؟ ربما كانت كذلك غير قابلة للحصر أو الفهم أو التصديق.

لكن الاستبداد السياسي وأشكال التخلف الاقتصادي والفساد، والجمود الثقافي والاجتماعي في بلداننا، كانت موجودة قبل الرئيس بوش وحملته الديمقراطية، التي وقف لها العرب والمسلمون بالمرصاد. ويبدو الآن أن كل هذه الموانع والمشاكل والأمراض التنموية والتحديثية المزمنة، ستبقى في "المنطقة الاستثنائية" لسنوات قد تطول. فللأسف، لا ندرك أن باستطاعة الولايات المتحدة أن تقع فيما تشاء من أخطاء، وأن تغير مصالحها واستراتيجيتها كما ترغب. فهي في قمة الهرم المالي والصناعي، وبيدها موارد وإمكانيات لا حصر لها. ولكن إلى كم تستطيع البلدان العربية والإسلامية، أن تبقى وسط مشاكلها وتخلفها؟ وما معنى أن تتبنى دولة في أهمية الولايات المتحدة حملة لنشر الديمقراطية والتحديث السياسي في العالم العربي -مهما كانت جادة أو مخادعة- وتكون استجابتنا مذابح الزرقاوي في العراق، والتصويت لـ"حماس" في غزة، وتذبذب الديمقراطية في الكويت، وهيمنة الإسلاميين والمتزمتين على أجهزة الإعلام العربية، وإمساك "حزب الله" بمصائر ديمقراطية لبنان، وماذا عن فشل المرأة العربية والخليجية في تحقيق أية أهداف سياسية أو اجتماعية بارزة؟

أين مثلاً تحرك القانونيين والمحامين في العالم العربي لتطوير وتحديث البنية القانونية في هذه البلدن؟
لقد تقاتلوا وتدافعوا لحماية رموز الديكتاتورية القومية الاستبدادية والعسكرتاريا الإسلامية.

أين مثلاً تحرك أساتذة التربية للمطالبة بتحديث وتغيير التعليم؟ إنهم على الأرجح ضد الموجة الديمقراطية، لأنها "تهدد الهوية" الإسلامية والعربية، ولأنها "ستجلب أمراض أميركا وأوروبا" لبلداننا، ولأنها لا تناسب بمناهجها تراثنا. أين حتى مجهود دعاة الدين والإسلام السياسي، وهم يبشروننا بأن الإسلام "دين البشرية القادم"، وبأن "الإسلام هو الحل"، وبأن ما تعاني منه البشرية اليوم، لا يجد له دواءً إلا في "صيدلية الإسلام". أين وصلت كذلك جهود الإعلاميين والمثقفين الذين أدانوا "الحملة الأميركية الصهيونية التي يقودها المسيحيون الجدد"، وكشفوا مزاعمها في نشر الديمقراطية في العالم العربي؟ أين مشاريعهم النهضوية البديلة، وجدولهم الزمني للتغيير، وجهدهم الفكري لابتكار الديمقراطية البديلة التي ستُنسي الناس طعم الديمقراطية الأميركية المستوردة؟

لا شيء للأسف، من كل هذا، سوى الابتهاج بـ"فشل الخطة الأميركية في الشرق الأوسط"، وبأن الأميركان صُدموا من نتائج الانتخابات في غزة واستيلاء الإسلاميين على السلطة فيها، وبأن ما يخيفهم أكثر من نشر الديمقراطية ما قد يحدث في مصر وشمال أفريقيا وسوريا ودول الخليج. وضاع وسط احتفالات الإعلاميين والكتاب العرب، أي اهتمام بالمشروع الديمقراطي الأصيل، "النابع من تراث الأمة"، والذي "يجمع بين الأصالة والمعاصرة".

كل الاستبيانات العربية في الشارع والجامعة تقول إن الإنسان في العالم العربي لا يضع الديمقراطية في مقدمة أولوياته، وربما وضعها في أواخر اهتماماته. ويتحمس الكثيرون في العالم العربي من عامة الناس وخاصتهم ضد هذا النظام أو ذاك، وضد هذا الديكتاتور أو ذاك، ولكن الكثير من الشروخ تشاهد بوضوح في مواقفهم هذه. ولكن هل الديمقراطية ستحل كل مشاكلنا؟ إن الديمقراطية نفسها، كما اكتشف الكاتب والمحامي المصري المعروف د.عصمت سيف الدولة، ليست بالدواء السحري لكل داء، وإن كان لابد منها لكل علاج.
فهو يقول مثلاً، في ورقة شارحاً أهمية ومشاكل الديمقراطية: "إن كل هذا لا يعني أن المشكلات الاجتماعية ستُحل تلقائياً في المجتمع الديمقراطي، إنما يعني فقط أنها أصبحت قابلة للحل. أما حلها فعلاً فيتوقف على مدى كفاءة الناس في كل مجتمع على حدة: التقدم الثقافي والتقدم العلمي والتقدم الفني، إن كل تلك العناصر الحضارية لا تجد فرصة إثمارها الاجتماعي إلا في ظل الديمقرطية". ثم يضيف: "وما دام المستوى الحضاري مؤثراً في سرعة وثراء التطور الديمقراطي، فلابد من الاعتراف أن ثمار الديمقراطية قد لا تواكب تطلع المجتمعات المتخلفة إلى التطور السريع، حينئذ تكون قد ثارت في المجتمع مشكلة جديدة هي مشكلة التخلف الحضاري، وتكون لها الأولوية". فما المخرج من هذه الورطة السياسية في رأيه؟

هذه المشكلة- كذلك يقول- "لا تحل إلا ديمقراطياً وبمزيد من المعرفة والعلم والخبرة، وبالأسلوب الديمقراطي لحل المشكلات. ويسقط تحت أقدام الشعوب ادعاء بعض المتعلمين أو المثقفين أو المتألهين أو المجانين، بأن الديمقراطية ليست علاجاً لمشكلات التطور في المجتمعات المتخلفة، ويتخذون من التخلف مبرراً لفرض وصايتهم ويحرمون الداء من دوائه الوحيد".
ما الاختيارات المفتوحة اليوم بعد انتهاء تجارب أميركا تحت رئاسة جورج بوش الابن، ووزيرة خارجيته د.كوندوليزا رايس، لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط؟ هل جواب العرب انتظار الرئيس "أوباما" و"هيلاري كلينتون"؟

*نقلا عن جريدة "الاتحاد" الإماراتية

تسلم مشرفنا العزيز omar_ir
اني اعتقد ان السياسه الامريكيه هي نفسها حتى لو تغير زعمائها ان كان اسود او ابيض