تأملات نقدية في الديمقراطية الغربي

بوصفها وسيلة من وسائل انتقال وتداول السلطة تعد ـ كما يتصور بعض العرب ـ أنسب الوسائل الظرفية للممارسات السياسية، في ظل تفاقم الديكتاتورية العربية، وتفشي الأنظمة الشمولية.
وقبل أن نقدم الديمقراطية كحلٍ أمثل، حبذا لو فهمناها كما ينبغي، وعرفنا شيئا من تاريخها وصيرورتها، ومن هذه النافذة أحب أن أقدم بعض التأملات حول الديمقراطية:

التجربة الديمقراطية لا تزال وليدة ومتعثرة:
من الأمور المهمة التي يجب أن يدركها الدارس للديمقراطية، أن الديمقراطية حديثة العهد نسبيا في غرب أوروبا، بحسب النموذج الليبرالي الديمقراطي الغربي، وأنها لم تَسُد إلا بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تزدهر بالشكل الذي هو عليه الآن إلا من وقت قريب!
وهذه حقيقة يجهلها كثير من المصفقين للديمقراطية، حتى بعض كبراء العلمانية أنفسهم!!.. بل قد يتخيل بعضهم أن الديمقراطية ظهرت أبان الثورة الفرنسية!
ومكمن الخلط هنا هو عدم التفريق بين أمرين مهمين، وهما: سنة تأسيس الحكم الديمقراطي، وبداية الحكم الديمقراطي الفعليّ.
فهناك فرق بين سنة تأسيس الحكم الديمقراطي وبين بداية الحكم الديمقراطي، فقبل تاريخ بداية الحكم الديمقراطي الحالي في الدول الغربية كانت هناك البرلمانات وتصويت... إلخ.
ولكنها كانت برلمانات مقصورة على ممثلي الأرستقراطية وطبقة العِلية، بينما تضمنت القوانين الانتخابية شروطاُ صُممت لاستبعاد فئات من الناس تتمثل في:
- من لا يملك الأراضي.
- من لا يجيد القراءة والكتابة.
- النساء بحكم كونهنّ نساء.
وبذلك استبعدت الأحزاب الأرستقراطية حولي 80 % من السكان من التصويت، وبقي هذا الوضع حتى بداية تأسيس الحكم الديمقراطيّ الحالي.
ولذلك لا نستغرب إذا كانت فرنسا تشرّع في موادّها القانونية مثل هذا القانون: "الأولاد والمجانين والقصر والنساء ليسوا مواطنين"!
هذا النص القانوني التشريعي الفرنسي كان عام 1793م، والقانون الأقرب منه لنا تاريخيا ذلك القانون البرتغالي الذي جاء في نصه: "إذا كان جميع الأشخاص متساوين أمام القانون فالنساء لا يمكنهن ذلك بسبب اختلاف في الطبيعة أو لصالح العائلة".
وفي أمريكا إلى عام 1919م لم يأخذ النساء والسود والأطفال حقوقهم ـ ولا يزالون.. وقد أبطلت المحكمة العليا الأمريكية مرتين في عامي 1918م و1919م مرسوما خاصا بعمل الأطفال يقضي بتخفيف معاناتهم وعدم استغلالهم في أعمال شاقة وقاسية ولا إنسانية.
ولذلك رأينا المفكر الغربي (غيران ثيربون) يجمع المعلومات وعلى شكل جدول زمنيّ ليبين الفرق بين الفترتين وكانت نتائجه على النحو التالي:


الدولة

تأسيس الديمقراطيّة
تطبيق الديمقراطيّة
أمريكا

1857
1970
فرنسا

1884
1964
بريطانيا

1918
1928
إيطاليا

1919
1964
ألمانيا

1919
1949
اليابان

1952
-

الديمقراطية والليبرالية:
ومن الأمور المهمة والتي تلتبس على الكثيرين هي ضرورة التفريق بين الليبرالية والديمقراطية، فالمذهب الليبرالي الذي ينادي بحرية الفرد والإصلاح الاجتماعيّ، لا يطابق الديمقراطية بمعنى حكم الأغلبية والتصويت المباشر والمساواة أمام القانون.
لقد ساند التيار الليبرالي الديمقراطية، باعتبارها الشكل المرغوب للحكومات الإنسانية، عندما دفعته مصالحه المادية، أو عندما أجبر على ذلك، ولكنه لم يمانع من وضع ضوابط متعسفة وقيود ثقيلة على التطبيق الديمقراطي متسترا بمفهوم غامض مثل المصلحة العامة.
يقول (نعوم تشومسكي) المفكر الأمريكي اليهودي الشهير والملقب بـ "ضمير أمريكا" في هذا الصدد:
"إن مُثلا من قبيل الديمقراطية والسوق مُثل جيدة، طالما أن ميل الملعب يضمن فوز الناس الذين يجب أن يفوزوا، أما إن حاولت جموع الرعاع رفع رؤوسها، فيجب أن يضربوا إلى أن يخضعوا بشكل أو بآخر".
ويقول المفكر العلماني العربي (خلدون حسن النقيب):
"التيار الليبرالي لا يختلف كثيرا في الولايات المتحدة عن التيار الرجعيّ، في قبوله بالتمييز العنصري ضد السود أو ضد الأمريكيين من أصل أيرلندي أو ضد النساء".
إن من أفضل الأمثلة على هذا اللعب، أو سمّه "لعب الكبار" ما تفعله أمريكا بالعرب.. فشارون السفاح القاتل (رجل سلام)!!.. وما فعله بالفلسطينيين من قتل وذبح وسحل وتدمير منازل واغتيالات وسجن وعذاب، كل ذلك له مصطلح غريب في القاموس الإعلامي الغربي ألا وهو (استخدام مفرط للقوة)!!!
وأما مقاومة الفلسطينيين فهي إرهاب وتعدٍّ على حقوق الإنسان!!.. وفي نهاية المطاف يسمى (أريل شارون) رجل السلام!
ومثال آخر: أمريكا بلد الديمقراطية تدعم ثوار الكونترا ضد حكم شرعي ديمقراطيّ، لأنّ النظام لا يدور في فلكها!
وبريطانيا بعد الحرب العالمية تبيع (بولندا) الديمقراطية للاتحاد السوفييتي الشيوعيّ، مقابل مصالح مشتركة استعمارية في (اليونان)!
وحقا ما قاله (فريدريكو روميرو) الخبير في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات الدولية:
"إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد جمهورية ليبرالية ديمقراطية، ولكنها أصبحت بجدارة إمبراطورية عالمية حديثة على مستوى الكون، لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلا".

الديمقراطية علمانيّة أم دينيّة؟:
المفترض في الديمقراطية الغربية أن تكون علمانية تقوم على فصل الدين عن الدولة.. ولكنّ الحقيقة أن الأحزاب المؤسسة للسياسة الغربية الديمقراطية تزخر بالتيارات الدينية اليهودية والمسيحية!!
ففي حين ينشط العلمانيون العرب في سلخ الأمّة العربيّة من عروبتها وأصالتها ودينها، نجد الديمقراطية الغربية قائمة على تلك الأحزاب الدينية بل والمتطرفة.
وإذا ما أخذنا بريطانيا كدراسة حالة، عن طريق دراسة ساهجال ويوفال- ديفيز، نجد الملكة هي الرئيس الرمزيّ للكنيسة الإنجليزية.. بل إن هيئة الكنيسة العليا تساهم في مجلس اللوردات بشكل فعال، وهناك قوانين الكفر (التجديف) Blasphemy law التي تمنع التعرض للكنيسة والمذهب الأنجليكاني المسيحي، بينما تبيح هذه القوانين هذا الأمر ضد الديانات الأخرى!!
كما أن المسيحية أعطيت من خلال مرسوم إصلاح التعليم الصادر سنة 1988 مكانة قانونية وأيديولوجية تجعلها تجسّد الثقافة والهوية القوميتين.
وبهذا صار متّبع الديانات الأخرى مواطنا ناقص الأهلية!!
ولذلك استخدم الحزب المسيحي الديمقراطية الليبرالية لخدمة أهدافه فجاء المنع في فرنسا وبريطانيا للطالبات المسلمات من لبس الحجاب أو غطاء الرأس، في الوقت الذي لا يُمنع اليهوديّ من لبس شودره وقلنسوته ورباط الرأس!
هذه هي العلمانية الغربية: صليبية جديدة بغطاء التحرر والتمدن!!
ولذلك وفي أغلب دول أوروبا الغربية الأخرى ـ غير بريطانيا وفرنسا ـ فإن التيار السياسي السائد فيها هو التيار المسيحي الديمقراطيّ.. وبعد الحرب العالمية الثانية استطاعت الأحزاب المسيحية أن تفوز في الانتخابات في أغلب دول أوروبا الغربية، ولم تقلّ هذه الأحزاب عن ثلث أصوات الناخبين!
ومبدأ هذه الأحزاب المسيحية يقوم على الشخصانية (personalism) الذي يقول: بأن الإنسان يحقق طموحه من خلال قيامه بمسؤولياته تجاه الأسرة والجماعة الوطنية، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحرية الليبرالية المبنية على الحرية الشخصية!!.. وأما بقية مبادئ هذه الأحزاب الدينية فهي مستمدة من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية!
فهذه الأحزاب الدينية تجعل الحرّيّة في ترابط الأسرة وتضامن المرأة مع الرجل، هذا في حين يسعى العلمانيّ العربيّ إلى تمرد المرأة العربية في وجه الأسرة والمجتمع!
هذا هو النموذج الغربي العلمانيّ الديمقراطيّ، يحمل طابعا دينيا ورجعيا، مما يجعل أحلام السيد (فوكوياما) تتبدّد، لأن النموذج الذي تنبأ بأنه سوف يعمّ العالم ليس إلا نموذجا تجريديا مثاليا لم يُطبق لحظة على وجه الأرض!.. لأن الأحزاب التي تشارك في الحكم الآن في أوروبا معادية للديمقراطية، أو متمسكة بها ولكن عبر صيغ ليبرالية محافظة أو متدينة مسيحية، تتبنى ضمنا أو صراحة روح التمييز بين المواطنين على أساس الدين والمنشأ والمعتقد.. هذه الأحزاب الدينية في أوروبا هي الحاكمة، والتي يتمثلها العلمانيّ العربيّ "المتحذلق المغفل" لاهثا وراء السيد الغربيّ، و لو دخلوا جحر ضب لدخله!
ولذلك الآن في أوروبا يثبّت اليمين الديني أقدامه على الساحة السياسية شرقها وغربها، وتتلاحم صفوفه من اليمين المحافظ الرجعي العنصري إلى يمين الوسط، في حين تتفتت قوى اليسار وتتوزع على ألوان الطيف السياسيّ.
ولذلك لا نستغرب أن يصل (بوش) للحكم في أمريكا، فمع فرط ذكائه وعبقريته(!!) ومع وجود زمرة شريرة تحيط به تحرّضه على تدمير العالم، إلا إنه صعد، لأنه مارس لعبة الكبار، بواسطة دعم اللوبيات الصهيونية التي تملك رأس المال، وشاشة التلفاز وزمام الإعلام.
يقول (جوهان جالتونغ) الخبير الاستراتيجي الأمريكي:
"الولايات المتحدة متحالفة مع الله، والبلدان الأخرى متحالفة مع الولايات المتحدة.. ويتصف هذا التحالف بعلاقات خضوع المحيط للمركز: خضوع دول الغرب للولايات المتحدة وخضوع الولايات المتحدة لله.. هذا هو سر اللاهوت الغامض للسياسة الدولية للولايات المتحدة"!!

الديمقراطية هل انتهت قبل أن تكتمل؟
يقول د. (خلدون حسن النقيب):
"أعتقد أننا استطعنا وضع مسألة سيادة نموذج الدولة الليبرالية الديمقراطية في الغرب نفسه موضع الشك، ومن ثم فالذي تبقّى ما هو إلا خطوة قصيرة نحو إثبات أن سيادة هذا النموذج بحسب منطوق نظرية "فوكوياما" غير مقبولة وغير ممكنة التحقيق أيضا.. والحقيقة إن فشل البديل الاشتراكي في الغرب يُضعف موقف أحزاب اليسار المنادية بالديمقراطية الفعلية كثيرا، لأنه يجرّدها من امتلاك البديل الواقعي لما يطرحه الغرب".
وهذه عينة من استبيان أجري في بعض الدول الأوروبية، ونشرته صحيفة الإندبندنت - البريطانية، 19 شباط (فبراير) 1990م:


السؤال

بريطانيا
الاتحاد السوفييتي
فرنسا
المجر
هل الليبرالية شيء سلبي؟

40 %
25 %
14 %
13%
هل الشيوعية شيء سلبي؟

60 %
27%
97%
75%
هل الديمقراطية شيء سلبي؟

20%
11%
18%
13%
هل الرأسمالية شيء سلبي؟

37 %
39 %
52 %
47 %

يقول د. (خلدون حسن النقيب) معلقا علي ذلك:
"في هذا الخضم يظهر تدريجيا إجماع سياسي جديد على المستوى الشعبي يرفض الرأسمالية في الغرب، ويرفض العودة إلى الرأسمالية في الشرق، ويسعى إلى البحث عن بديل للرأسمالية التي عرفناها، وللاشتراكية التي عهدناها.. أي بديل ثالث يتفوق على الاثنين إنسانيا وماديا ويضمن الحرية والكرامة للجميع.. هذا الإجماع الجديد هو الذي يكشف القناع عن الحملات الإعلامية التي تسخّر لمصلحة أحزاب اليمين الوسط والمحافظ الرجعي.. وقد ظهر هذا الإجماع السياسي الشعبي في الاستبيان المستقل الذي أجري لحساب عدد من الصحف الغربية اليومية الرئيسية مثل اللوموند الفرنسية والأندبندنت البريطانية وغيرهما سنة 1990".
فانظر.. في حين تنفض الشعوب الأوروبية يديها من الليبرالية والعلمانية الساترة للقبائح وتتجه نحو التدين والتأصيل، نرى بعض العلمانيين العرب يستيقظون ليتعلموا ما صار بعداد التاريخ الأوروبي!
يقول المفكر الألماني (غيرد غيركن) والمفكر (ميشائيل كونيتسر):
"سقط الجدار.. ماتت الاشتراكية، واحتفلت ديمقراطيتنا بأكبر انتصاراتها، وانطلقت كالألعاب النارية خطب تمدح الديمقراطية الظافرة.. ألعاب مبهرة تعمي عن الواقع.. ذلك لأن ديمقراطيتنا قد نضب معينها، وأصبحت غير قادرة على حلّ مشاكل الحاضر المعقدة، فتقف أمام اضطرابات الحاضر والمستقبل مكتوفة اليدين.. لقد انحطّت إلى ديمقراطية ظاهرية.. إلى ديمقراطية ممثلين ومتفرجين.. إلى شبه ديمقراطية.. هي طقس لم يعد يؤمن به أحد، فعدم الرضا وعدم الاهتمام بالديمقراطية والسياسة ينموان بوضوح.. إن صيحة: "لكننا نستطيع أن ننتخب" لم يعد لها اليومَ أيُّ صدى.. وتصل هذه الظاهرة إلى حد القرف من الديمقراطية وأنظمتها النيابية".
هذه هي الديمقراطية الغربية: نزوع لتطبيع الشذوذ الجنسي، والدعارة، والشكليات الزائفة.. الديمقراطية الغربية أصبحت مفهوما شكليا يخفي وراءه ديكتاتورية الطبقة البورجوازية الراسمالية، فأصحاب السلطة والقرار في هذه المجتمعات التي تسمي نفسها ديمقراطية هم فعليا أصحاب المليارات والملايين، وليس عامة الشعب، ولا حتى الطبقة الوسطى.
ويقول الدكتور العلماني (عبد الرزاق عيد) وهو من المعجبين بالديمقراطية:
"ظلت الديمقراطية حتى اليوم بمثابة اليوتوبيا (الأسطورة) المستحيلة.. أي أنها فكرة مستحيلة الإنجاز، فهي لا تكاد تقترب من شكل أرقى، إلا وتدبَُ أسئلة الحرية الإنسانية ضاجة محتجة على عيوبها وما يعتورها من نواقص.. إن القول ببلوغ الديمقراطية تمامها وكمالها في النموذج الليبرالي الغربي، ونهاية التاريخ بهذا النموذج حسب فوكوياما، ليست إلا أطروحة ظَفَر مشبعة بدخان أيديولوجيا الحرب الباردة، وسرعان ما تبددت سحب الدخان الديمقراطية الليبرالية، لتحل محلها طائرات عاصفة الصحراء الأمريكية لحماية الشرعية والديمقراطية النفطية الخليجية، والقضاء على ممكنات خطر عربي يقلق أمن الترسانات النووية الإسرائيلية".
هذه هي الديمقراطية!!

الديمقراطية الطريق السهل للديكتاتورية:
والسؤال الجوهري هو: ما الفرق بين الديمقراطية والديكتاتورية؟
لا شك أن هناك فروقا مهمة بينهما.. لعل أهم تلك الفروق أن الدكتاتورية تطبخ الناس في مرق لم يختاروه، بخلاف الديمقراطية التي تطبخ الناس حسب المرق الذي تم اختياره من قبلهم عبر الانتخاب!!.. هذا حسب تعبير فيلسوف غربي معاصر!
لقد وصل (أدولف هتلر) إلى حكم ألمانيا عن طريق الانتخابات الديمقراطية.. لقد وصل هتلر لأنه أعجب الناخب الألمانيّ.. لقد لعبها هتلر بشكل جيد، فوصل ثم نكسها من ديمقراطية إلى نازية دموية!
وفي العالم العربي والإسلاميّ، وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، ووصل الإسلاميون الأردنيون إلى البرلمان بالأغلبية، وُسحق العلمانيون في الكويت في الانتخابات الأخيرة، وخرجوا من مجلس الأمة بعد أن لفظهم الشارع!! ((تذكّر أنّ الأحزاب الإسلاميّة ضد الديمقراطيّة أصلا.. ومعها حقّ في هذا)).
تشترك الديمقراطيّة والديكتاتوريّة أيضا في نهب الثروات وتكديسها في يد القلة.. ففي الديمقراطية يسخّر النظام الرأسمالي الأكثرية الفقيرة للأقلية الغنيّة.. ولذلك لا عجب إذا وجد 30% في أمريكا تحت خط الفقر!
وأيضا يشتركان في وجود الفساد الإداري، فما حصل للشركات الأمريكية النفطية وغيرها بعد حادثة 11 سبتمبر خير دليل على السرقات والفساد الإداري، مثلما هو الحال في الأنظمة الديكتاتورية.
أيضا يشتركان في تصعيد لغة العنصرية، وتهميش حقوق الأقلية والعرقيات، كما يشتركان في تصعيد الحروب وتدمير البلدان، وهذا أمر لا يحتاج إلى مثال، لكن الفرق بين الديمقراطية والديكتاتورية هنا، أن الديمقراطية تشعل الحروب والدمار باسم حقوق الإنسان، والدكتاتورية تشعلها باسم الفرد الطاغية!!!
وأخيرا… تقول اليوروبيان 22/4/ 1993:
"إننا نسمي أنفسنا مسئولين وديمقراطيين، ولكننا في الواقع أنانيون وبرابرة ومعدومو المسؤولية.. إن مئات الأبرياء والمدنيين العزل قتلوا في (سربرنتا) بمدفعية الصرب المتوحشة ونصرّ في نفس الوقت على استمرار حظر السلاح!.. إن أسوأ مجرمي الحرب في هذه المأساة هم قادة الغرب الذين يشاهدون المجزرة ولا يفعلون شيئا لإيقافها.. إن مأساة البوسنة عار على حضارتنا.. فإذا تحول الدم إلى بترول أو تحوّل المسلمون إلى مسيحيين أو يهود فكلّنا يعلم أنه سيكون هناك تدخل وفعل"!

مشكوووره لبنى موضوع روعه
تحياتي لك